‌ماده 1 – مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌ماده 2 – کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1 – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

2 – کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3 – کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون‌ممنوع گردد.

تبصره 1 – دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

‌تبصره 2 – نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

‌ماده 3 – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1 – ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

‌تبصره 2 – مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

‌تبصره 3 – شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی(‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 4 – وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام‌می‌گردد.

‌ماده 5 – کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه‌ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به‌نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

‌تبصره – سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.

‌ماده 6 – اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است ، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از‌دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7 – دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور‌اختصاص دهد.

‌تبصره 1 – ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

‌تبصره 2 – این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.

‌تبصره 3 – آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف‌می‌باشد.

ماده 8 – واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه‌نمایند.

‌تبصره 1 – موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.

‌تبصره 2 – خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود‌می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ماده 9 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به‌وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

‌ماده 10 – دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید.

1 – نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2 – نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران‌مرزنشین، ملوانان و
کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 – شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.

4 – شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

‌تبصره 1 – کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور‌می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

‌تبصره 2 – کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌های صنعتی ذیربط تعیین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

‌ماده 11 – به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 13 – کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌گردد.

‌ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

‌ماده 19 – دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده 22 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور‌فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1374.1.1 جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

‌ماده 23 – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌برساند.

‌ماده 24 – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1372.7.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.